أما في السندات الحكومية :
فبامكان المستثمر حينما يتسلم السند من الجهة
الحكومية أن ينوي تسلمه كوثيقة على الدين غير ربوي ،
ولا ينوي الزيادة كشرط وان علم أن الحكومة ملتزمة
بذلك ، فإذا تسلم الزيادة تسلم بعنوان المال المجهول مالكه
أو مال لا مالك له ، وعلى الأول يتصدق بمقدار نصفها أو ثلثها
للفقراء .
وأما في سندات الشركات الأهلية :
فحيث ان المستثمر يعلم بان صاحب الشركة متعهد بدفع
الزيادة له على كل حال ومن طيب نفسه بموجب قوانين
الشركة الصارمة عند حلول الأجل ، فبامكانه التخلص من الربا
بعدم اشتراطها عليه في أعماق نفسه ، بمعنى ان يكون جاداً في
التزامه نفسياً بعدم المطالبة بها إذا لم يدفعها لسبب أو آخر ،
وحينئذ فإذا دفعها اليه جاز له اخذها بملاك أنه يرضى بالتصرف
فيها ، واما في سندات الشركات المشتركة بين الحكومية
والأهلية فيمكن له التخلص من الربا فيها بنفس الطريقة في
السندات الحكومية فقط .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 221
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢١