أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 210

مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض

ص٢١٠

تداول أسهمها للإتجار بها كسلع في السوق ، بلا فرق في ذلك بين ان يكون رأس مالها من بدء تكوينها حراماً أو حلالاً كما مرّ . وقد تسأل : ان المستثمر إذا لم يعلم أن ما اشتراه من الأسهم هل هو من أسهم القسم الأول من الشركة المساهمة أو من الثاني أو الثالث فماذا يصنع ؟ والجواب : انه يجوز ما لم يعلم بوجود الحرام ولا قيمة للشك . نعم ، إذا علم اجمالاً بان الأسهم التي تباع في السوق منها أسهم محرمة فحينئذ إذا لم يكن جميع أطراف العلم الاجمالي مورد ابتلائه ، بمعنى : ان ما يكون مورد ابتلائه كان واثقاً ومطمئناً بعدم وجود الحرام فيه ، جاز له الشراء والبيع في ذلك المورد ، وإلاّ فلا . هذا كله في الأسهم العادية ، واما إذا كان بعض أسهم الشركة عادية وبعضها ممتازه ، وحينئذ فإن كان امتيازها في نسبة الربح الذي تحصل عليه الشركة ، بان يجعل من الربح حصة أصحاب الأسهم الممتازة بنسبة 10 % من قيمة السهم ، وحصة أصحاب الأسهم العادية بنسبة 5 % من القيمة ، فلا بأس بهذا الامتياز إذا كان ذلك بالجعل والقرار في عقد الشركة بنحو التراضي ، وعلى هذا فالأرباح تقسم على الأعضاء من الصنفين