حكم المساهمة في هذه الشركات من الناحية الشرعية :
لا تجوز المساهمة والمشاركة في القسم الأول بشراء
أسهمه والقيام بعملياته الاستثمارية المحرمة ، ولا في القسم
الثاني بنفس الملاك . نعم تجوز في القسم الثالث ومزاولة
اعماله والقيام بنشاطاته .
حكم التداول والاتجار باسهم هذه الشركات
كسلع من وجهة النظر الشرعية :
لا يجوز شراء أسهم القسم الأول والثاني ، لان المشتري
بصرف الشراء أصبح من المساهمين في الشركة ، والمشاركين
في تكوين اعمالها الاستثمارية المحرمة ، وذلك غير جائز .
نعم بامكانه التخلص من ذلك ، بجعل الشراء وسيلة
للاستيلاء على الأسهم منهما واخذها استنقاذاً لا أخذها شراءً ،
فإذا أخذها كذلك ، جاز له ان يقوم ببيعها في الأسواق والاتجار
بها والاستفادة من فوارق أسعارها ، واما أسهم القسم الثالث فلا
اشكال في جواز شرائها والتداول بها بيعاً وشراءً في السوق
بغرض الاستفادة من فوارق الأسعار .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 213
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٣