الأسواق مرتبط بارتفاع مالية الشركة أو انخفاضها بشكل مباشر
، وذلك لان الارتفاع أو الانخفاض فيها مرتبط بعدة عوامل :
الأوّل : قوى العرض والطلب .
الثاني : المركز المالي للشركة ، فإن كان قويّاً ارتفعت
أسعار أسهمها ، وإلاّ انخفضت .
الثالث : ديون الشركة كثرة وقلة ، وعلى هذا فالسهم إذا
ارتفعت قيمته في السوق ، فمعنى ذلك ان مالية الشركة قد
زادت ، وحيث إن الشركة لا تتقيد بان تتعامل في حدود الحلال ،
فلا محالة اختلط رأس مالها بالحرام ، فاذن لا يجوز التعامل به ؛
لأنه من التعامل بالمال المختلط بالحرام وهو غير جائز .
يتلخص : ان الشركة المساهمة إذا كانت تتقيد - بموجب
أنظمتها التأسيسية - على أن لا تتعامل الاّ في حدود الحلال جاز
الدخول في عضويتها والمساهمة فيها والاستفادة من أرباحها
التي تدر عليها ، وكذلك يجوز تداول أسهمها بيعاً وشراءً كسلع
في الأسواق والبورصات بغرض الاتجار بها والاستفادة من
فوارق أسعارها ، وإذا كانت لا تتقيد - بموجب قراراتها التقليدية
- بان تتعامل في الحلال وأنها حرة في القيام باستثماراتها من
طريق الحلال والحرام ، لم يجز الدخول فيها والمساهمة ، ولا
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 209
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٩