تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
واما الأخيرة فهي تستخدم في جهة خاصة ، وهي أجهزة الصرف الآلي الدولي .

طبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة للبطاقة الإئتمانية

1 - إن العلاقة بين الجهة المصدرة للبطاقة وبين حاملها يمكن تفسيرها على أساس أحد أمرين : الأوّل : على أساس الضّمان العقدي ، ونريد به تعهّد الجهة المصدرة للبطاقة لأداء ديون حاملها تجاه التاجر الذي يشتري منه حاجياته بابرازه البطاقة له وجعلته في مسؤوليتها ، لا نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، بل الدين قد ظل في ذمة الحامل للبطاقة ، والجهة المصدرة جعلت نفسها مسؤولة عن الأداء ، فإذا قامت بأدائه وأدّته اشتغلت ذمة الحامل بنفس المبلغ لتلك الجهة ، وبرأت ذمته عن التاجر . الثاني : على أساس تعهد الجهة المصدّرة للبطاقة لقبول الحوالة من حاملها المدين للتّاجر الذي اشترى منه السلع والبضائع بابراز البطاقة له ، فإنه بعد الشراء يُحيله على تلك الجهة ، وهي
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 168 | الشيخ محمد إسحاق الفياض