وهذا يعني : ان العميل يحصل بصرف استخدامه
للبطاقة على قرض اوتوماتيكي من الجهة المصدّرة أو لا ؟
والجواب : انّه لا يمكن أن تكون العلاقة بينهما من باب
القرض ؛ فان المعتبر في صحة القرض وتحققه ان يقبض
المقترض مبلغ القرض ، وهذا لا يوجد في شيء من صيغ
البطاقة الإئتمانية ، إلاّ إذا فرض ان العميل وكل البنك في قبض
مبلغ القرض منه وكالة ، ثم يؤدي دينه كذلك ، ولكن هذا مجرد
افتراض وخارج عن مرتكزات المتعاملين بها .
والخلاصة : ان العلاقة بينهما على أساس التعهّد والالتزام
من الجهة المصدرة بقبول الحوالة من الحامل في عقد البطاقة ،
وهذا المعنى هو المتبادر في الأذهان والمرتكز في أعماق
نفوسهم ، حيث إن العميل عندما يبرز بطقاته للتاجر ، فإنه بعد
التأكد من صحّتها يحصل له اليقين بان الجهة المصدرة متعهّدة
بأداء ثمن البضائع أو الخدمات .
2 - العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر :
الظاهر أن هذه العلاقة بينهما متمثلة في عقد الحوالة ، فان
العميل الحامل للبطاقة عندما يشتري سلعة أو خدمة من التاجر
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 170
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٠