المبلغ ، على أساس تعهده بذلك في عقد القرض ، وفى حالة
الاتفاق على تأخر الدفع بعد حلول الأجل ، فان البنك يحتسب
فائدة على مدة التأخير ، على أساس النظام التقليدي للفائدة على
القرض ، ويتقاضى هذه الفائدة من المحرر المدين للشيك .
تكييف هذه العملية
ان خصم الورقة التجارية وتكييف هذه العملية يتمثل في
تقديم قرض من البنك للمستفيد من الورقة مع تحويل
المستفيد البنك الدائن على محرر الورقة ، وهذا التحويل من
الحوالة على المدين وفي جانب القرض ، والتحويل عنصر
ثالث ، وهو تعهد المستفيد لدى البنك بوفاء محرر الورقة عند
حلول اجلها ، ونتيجة ذلك ان المستفيد يصبح مالكا للمبلغ
المقترض وهو المبلغ الذي خصم البنك به الشيك بحكم
القرض ، ويصبح محرر ذلك الشيك مديناً للبنك بحكم
الحوالة ، ويصبح المستفيد مسؤولا ومطالبا بتسديد قيمة
الشيك إذا تخلف محرره عن الوفاء بها عند حلول الأجل بحكم
تعهده به في حالة التخلف ، وبحكم كون المحرر مدينا للبنك
يتقاضى البنك منه فوائد على تأخير الدين عن موعده المحدد . وعلى