في البلد الأجنبي .
ومن ثم قد أصبح فتح الاعتماد المستندي من أهم
الوسائل والطرق للتجارات الخارجية وأكثرها انتشاراً في
العالم لتسوية المبادلات الدولية وغيرها ؛ لما يوفره من ثقة
وطمأنينة لأطراف الصفقات التجارية بعضم ببعض ، ويجوز
استخدامه في البيوع والتجارات الداخلية أيضاً ، وان شئت قلت
: ان البنك إذا طلب منه أحد عملائه فتح اعتماد مستندي أصدر
خطاب اعتماد إلى المصدر ويتعهّد فيه بدفع ثمن البضاعة ،
شريطة ان يقدّم المصدر المستندات التي تمثل بضاعة منقولة أو
معدّة للنقل مطابقة لتمام شروط الاعتماد المستندي
ومواصفاته حرفياً ، وإلاّ فان البنك يمتنع عن الدفع ، وأصدر
خطاب اعتماد إلى المستورد ، ويتعهّد فيه بعدم دفع الثمن ما لم
يستلم المستندات مطابقة لجميع الشروط والمواصفات
الواردة في عقد الاعتماد ، وعلى ضوء هذا الأساس فالبنك
بموجب عقد فتح الاعتماد المستندي متعهد لزوماً بدفع ثمن
البضاعة للمصدر البائع إذا تسلم الفاتورة ، والمستندات التي
تمثل البضاعة مطابقة للمواصفات والشروط الواردة في
الاعتماد المستندي ، وقد يكون عقد فتح الاعتماد جائزاً ،
ويسمّى في عالم البنوك
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 109
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠٩