الصلاة ملفقة بين الجماعة والفرادى ، وهذا أيضا لا فرق فيه بين حصول القصد في
الأثناء أو من الأول ، هذا مضافا إلى أن استصحاب الصحة لا أصل له ، فان الصحة ليست
بمجعول شرعي ولا بموضوع ذي حكم كما بنينا عليه في محله ، مع أن أصالة عدم المشروعية
ليست الا الأصل المدعى جريانه في تمام موارد الشك في قيدية شئ لصحة الجماعة ، وقد
أثبتنا فيما تقدم ان الأصل يقتضي المشروعية ، فالمسألة مبتنية على الأصل المؤسس في
شكوك الجماعة ، وعليه لا ينبغي ترك الاحتياط وان قلنا بأن الأصل الصحة . والحمد لله
رب العالمين .
البحث في رسالات العشر — صفحة 104
مساهمون: محمد حسن القديري
ص١٠٤