بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة ( ، واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان ( 1 ) مع أنه لولاه
شرح
قلت : تقديم الخاص بعد تمامية الامرين على العموم ليس عند العرف من مصاديق التعارض فإنهم بعد تمامية حجية الخاص لا يتوقفون في تقديم الخاص على العام لكون دلالة الخاص على التخصيص أقوى عندهم من دلالة العام على العموم .
( 1 ) هذا شروع في ذكر الدليل على كون الخبر الواحد تشمل حجيته لتخصيص العموم الكتابي به .
وحاصلها : السيرة الممضاة من عمل العلماء باخبار الآحاد المعتبرة وتخصيص العمومات الكتابية بها ولم يرد ردع عن هذه السيرة التي هي بمرأى ومسمع من الأئمة ( ، وسيأتي في محله كفاية عدم الردع في حجية السيرة ، والى هذا أشار بقوله : ( ( لما هو واضح . . . إلى آخر الجملة ) ) .
لا يقال : انه لعل عمل العلماء على الاخذ باخبار الآحاد وتخصيص العمومات الكتابية بها لأجل قيام القرائن القطعية على صحة تلك الأخبار المخصصة للكتاب فتخرج عن عنوان خبر الواحد المصطلح وتكون من الخبر المحفوف بالقرينة القطعية .
فإنه يقال : انه من المقطوع به بطلان هذا الاحتمال ، فإنه مع كثرة اخبار الآحاد المخصصة للعمومات الكتابية وخلوها بحسب ما نجدها من القرائن يوجب القطع ببطلان هذا الاحتمال ، وقد أشار إلى قيام السيرة الممضاة بقوله : ( ( لما هو الواضح . . . إلى آخر الجملة ) ) وأشار إلى بطلان احتمال ان يكون العمل باخبار الآحاد في تخصيص الكتاب بها لكونها من الاخبار المحفوفة بالقرائن القطعية بقوله : ( ( واحتمال . . . إلى آخر الجملة ) ) .