آيات الأحكام — صفحة 199

قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من صلَّى صلاة ولم يصلّ فيها علىّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه انتهى . وتلخيص الكلام أنّ ظاهر الآية الوجوب في الجملة ، وليس في غير الصلاة للأصل ، وعدم الدليل ، وشهرته حتّى ادّعى بعض أكابر العلماء الإجماع عليه ، فليكن في الصلاة ، مؤيدا بما دلّ عليه من الأخبار والإجماع فافهم . ثمّ في الكشاف ( 1 ) : فان قلت فما تقول في الصلاة على غيره ؟ قلت : القياس جواز الصّلاة على كلّ مؤمن ، لقوله : « هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ » وقوله : « وصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ » وقوله عليه السّلام « اللَّهمّ صلّ على آل أبي أوفى » . ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو أنّها إن كانت على سبيل التبع كقولك صلَّى اللَّه على النّبي وآله ، فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو ، فمكروه لأنّ ذلك صار شعارا لذكر رسول اللَّه ، ولأنّه يؤدّى إلى الاتّهام بالرفض ، وقال رسول اللَّه من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يقفنّ مواقف التّهم انتهى .