آيات الأحكام — صفحة 197

وقال بعض مشايخنا أديمت أيّامهم : يمكن اختيار الوجوب في كلّ مجلس مرّة إن صلَّى آخرا وإن صلَّى ثمّ ذكر يجب أيضا كما في تعدّد الكفّارة بتعدّد الموجب إذا تخلَّلت ، وإلَّا فلا ، والظاهر أنّه نظر إلى الروايات فان اعتبر ظاهرها فهو عند كلّ ذكر ، مع أنّه لا يعلم بما قال قائل سواه ، وإلَّا فالاستحباب أولى ، نعم هو أظهر فيها من الحمل على كلّ مجلس مطلقا ، وكأنّه لا يريد أزيد من هذا . ولا يبعد أن يقال محلّ وجوبها الصلاة قال في المعتبر ( 1 ) : أما الصلاة على النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فإنّها واجبة في التشهّدين ، وبه قال علماؤنا أجمع ، وقال الشيخ هو ركن ، وبه قال أحمد ، وقال الشافعيّ : مستحبة في الأوّل وركن من الصّلاة في الأخير ، وأنكر أبو حنيفة ذلك واستحبّهما في الموضعين ، وبه قال مالك ، لأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لم يعلَّمه الأعرابيّ ( 2 ) ، ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال لعبد اللَّه بن مسعود ( 3 ) عقب ذكر الشّهادتين « فإذا قلت ذلك فقد تمّت صلاتك أو قضيت صلاتك » . لنا ما رووه عن عائشة ( 4 ) قالت : سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : لا يقبل صلاة إلَّا بطهور ، وبالصلاة علىّ ، ورووه عن أنس ( 5 ) عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال إذا صلَّى أحدكم