آيات الأحكام — صفحة 198

فليبدء بحمد اللَّه ثمّ ليصلّ على النبيّ ، ولأنّه لو لم يجب الصلاة عليه في التشهّد لزم أحد الأمرين إما خروج الصلاة عليه عن الوجوب ، أو وجوبها في غير الصلاة ، ويلزم من الأوّل خروج الأمر عن الوجوب ، ومن الثاني مخالفة الإجماع . لا يقال ذهب الكرخيّ إلى وجوبها في غير الصّلاة في العمر مرّة ، وقال الطحاويّ كلَّما ذكر ، قلنا الإجماع سبق الكرخيّ والطحاويّ ، فلا عبرة بتخريجهما ، وقول أبي حنيفة لم يعلَّمه الأعرابيّ ، قلنا يحمل على أنّه لم يكن ، ثمّ تجدد الوجوب لأنّ ما ذكرناه زيادة تضمّنها الحديث الصحيح عندهم ، فيكون العمل به أرجح ، ولأنّ التمام قد يحمل على المقاربة أو بمعنى أنها تمّت مع أفعالها الباقية الَّتي من جملتها الصلاة عليه . ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من صلَّى ولم يصلّ على النّبي وتركه عامدا فلا صلاة له ، وأما قول الشيخ إنها ركن ، فإن عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فهو صواب ، وإن عنى ما نفسّر به الرّكن فلا . ثمّ قال في الاستدلال على وجوب الصلاة على آله صلَّى اللَّه عليه وآله : لنا ما رواه كعب بن عجرة ( 2 ) قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول في صلاته اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد كما صلَّيت على إبراهيم إنّك حميد مجيد ، فيجب متابعته لقوله ( 3 ) صلَّى اللَّه عليه وآله « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » وحديث جابر الجعفيّ عن أبي جعفر عن ابن مسعود الأنصاري ( 4 )