عليه ) * فمن ثمّ لم يثبت عليه حقّ .
وهذه الرواية مع اشتهار مضمونها بين الأصحاب وتلقّيها بالقبول معللة فكانت مخصّصة للروايات السابقة النافية لليمين مع البيّنة والتعليل يقوى جانبها مع أنّ في طريقها محمّد بن عيسى العبيدي وقد تعارض فيه الجرح والتعديل عندهم ويس الضرير ولا نصّ على توثيقه بل ولا على مدحه .
* ( و ) * على تقدير تعيين العمل بها نظرا إلى جبر ضعفها بالشهرة أو للاتّفاق عليها ، فقد اختلفوا * ( في إلحاق الغائب والصبيّ والمجنون بالميت ) * في انضمام اليمين للبيّنة ففيه * ( قولان ) * ناشئان * ( من اشتراك العلَّة ) * المشتملة عليها تلك الرواية فيتجه القول به .
* ( و ) * من ثم * ( كونه قياسا ) * غير منصوص العلَّة ولا قياس الأولويّة فلا تلحق بالميّت وقد استوجه المحقّق العدم وتبعه عليه أكثر العلماء المعاصرين والمقاربين من عصرنا وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الدليل من النصّ والوفاق إلَّا أنّ الأكثر ذهبوا إلى تعدّي الحكم إلى من ذكر لمشاركتهم الميّت في العلَّة المؤمى إليها في النصّ وهو أنّه ليس للمدّعى عليه لسان يجيب به فيكون من باب منصوص العلَّة أو من باب اتّحاد طريق المسألتين لا من باب القياس الممنوع ولأنّ الحكم في الأموال مبنيّ على الاحتياط التّام وهو يحصل بانضمام اليمين .
ومن ثمّ ذهب أكثر من خالفنا إلى ذلك من غير استناد إلى نصّ فيكون أرباب النصّ أولى بالحكم ، وأورد عليه شهيد المسالك متنظَّرا فيه أنّ العلَّة الظاهرة في الخبر على تقدير تسليمه كون المدّعى عليه ليس بحيّ وهذه العلَّة منتفية عن المذكورين وأيضا فإنّ مورد النصّ وهو الميّت أقوى من الملحق به لأنّ جوابه قد انتفى مطلقا وأيس منه في دار الدنيا والصبي
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 87
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٨٧