ولو على جهة العموم ليتدارك أمرهم في أموالهم بالضبط والحفظ .
* ( و ) * كذلك * ( المحجور عليهم ) * من السفهاء والمفلسين و * ( الغيّب ) * حيث أنّ المولَّي عليهم هو الحاكم الشرعي بناءا على ما هو المشهور وإن كان الدليل عليه غير تامّ سوى الإجماع المدّعى من البعض والفائدة في ذلك ما ذكرناه من مراعاة الحفظ لأموالهم ويدخل فيهم المنصوبون من طرف الحكَّام للائتمان وكذلك ينظر في تفريق الوصايا حيث لا وصي لها ومن وضع عنده ليردها لمصرفها لأنّ الاستيداع وقع من السابق عليه والغرض من ذلك الاطلاع على الخائن من غير الخائن والباقي على قوّة الولاية والعاجز * ( فيعزل الخائن ) * لأنّ الخيانة توجب عزله ولا يجوز عزله من دون خيانة ولا جنون ولا إغماء غالب .
* ( و ) * كذا * ( يسعد الضعيف بمشارك ) * ولو بذل أجرة له وشرط المشارك أن يكون عدلا صالحا للاستيمان وله في الضعف الإسعاد * ( أو يستبدل به حسبما اقتضاه رأيه ) * من المصلحة * ( ثمّ ينظر ) * بعد ذلك * ( في ) * الأموال * ( الضوال ) * الموضوعة عند القاضي الذي قبله من المال الصامت والناطق فيعمل فيها بما يقتضيه الحكم الشرعي .
* ( و ) * كذلك * ( اللقيط ) * وهو الإنسان الصغير الضائع وقد تقدّم ذكره في الحسب الشرعيّة وفي اللقطة * ( فيبيع ما يخشى تلفه ) * من الأموال * ( وما يستوعب نفقته ثمنه و ) * بالجملة أنّه * ( يعمل فيها على ما ينبغي ) * فعله شرعا * ( ويقدّم في كلّ نوع من ذلك الأهمّ فالأهمّ ) * وهو الذي يخشى عليه قبل الآخر * ( وينبغي أن يشاور العلماء ) * المطلعين على تلك الأشياء لا ما يقضي به ، فإنّ القاضي إذا سأل من على يمينه ومن على شماله عن الحكم فعليه وعليهم لعنة الله كما في الخبر المعتبر * ( ويشهدهم حكمه ) * ليكون معروفا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 38
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٨