كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قالت : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حال حياة رسول الله « صلَّى الله عليه وآله » وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيته عليهم » إلى أن قال : وقد قال رسول الله « صلَّى الله عليه وآله » : البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر .
وفي خبر العبّاس بن هلال عن الرضا « عليه السلام » ذكر أنّه لو أفضى إليه الحكوم لأقرّ الناس على ما في أيديهم ولم ينظر في شيء إلَّا بما حدث في سلطانه ، وذكر أنّ النبيّ « صلَّى الله عليه وآله » لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون وإنّ من أسلم أقرّه على ما في يده * ( و ) * لا يعارض هذه الأخبار بما ذكره القائل بعدم الجواز من * ( وجه المنع ) * وهو * ( وقوع التصرّف واليد من غير المالك كثيرا كالوكيل والمستأجر والغاصب ) * لأنّ ذلك اجتهاد في معارضة النصّ وما قضت به العادة والشريعة من أنّ الأصل في التصرّفات الصحّة ، وإنّها عن ملك ثابت شرعا .
* ( و ) * كذا لا يلتفت إلى ما * ( قيل ) * في مقام الاستدلال على المنع من أنّه * ( لو أوجبت اليد الملك ) * شرعا * ( لم يسمع دعوى من يقول ) * في دعواه : * ( الدار التي في يد هذا لي ، كما لا تسمع لو قال : الدار التي هي ملكه لي ) * بناءا على أنّ اليد تدلّ على الملك ، لكن التالي باطل ، فالمقدّم مثله والملازمة ظاهرة وإن كان قد جعله المحقّق منشأ الإشكال * ( و ) * الشيخ في المبسوط دليلا تامّا لهذا القائل لأنّه قد * ( أجيب عنه بالنقض ) * تارة * ( ب ) * أن * ( التصرّف مع عدم خلاف المعارض فيه ) * بخلافه في هذا المثال ، فإنّ التصرّف معارض له فإنّه لو قال الدار التي في تصرّف هذا لي ، سمعت مع حكمهم بجواز الشهادة فيه بالملك المطلق * ( وبالحل ) * أخرى * ( بأن ) * نقول
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 244
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٤٤