نصّ فيه ؛ ولذا أنكره كاشف اللثام « 1 » تبعاً للمحقّق « 2 » ، وكأنّهما لا يريان التسامح بمجرّد فتوى المشهور .
* ( و ) * منها : * ( غمز بطنه ) * وهو مستحبّ * ( في ) * الغسلين * ( الأوّلين ) * أي قبلهما إجماعاً ، على ما حكي عن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » والمعتبر « 5 » ومجمع البرهان « 6 » ؛ لرواية الكاهلي « 7 » بل مرسلة يونس في الغسلة الثانية « 8 » ، قيل : ولعلّ الحكمة فيه أن لا يخرج منه من بعد الغسل لضعف الماسكة « 9 » ، وعن الحلبي إنكار ذلك « 10 » .
ولا يستحبّ المسح في الثالثة إجماعاً ، بل يكره ؛ لما فيه من التعرّض لكثرة الخارج كما في الذكرى « 11 » ، وهو كافٍ بعد الانضمام إلى فتوى جماعة « 12 »
هامش
« 1 » كشف اللثام 2 : 253 .
« 2 » المعتبر 1 : 76 .
« 3 » الخلاف 1 : 695 ، المسألة 479 .
« 4 » الغنية : 101 .
« 5 » المعتبر 1 : 273 .
« 6 » مجمع الفائدة 1 : 186 .
« 7 » الوسائل 2 : 681 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 .
« 8 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
« 9 » قاله المحقّق في المعتبر 1 : 273 بعبارةٍ أُخرى .
« 10 » حكاه عنه الشهيد في الذكرى 1 : 347 .
« 11 » الذكرى 1 : 347 .
« 12 » كابن حمزة في الوسيلة : 65 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 51 ، والمحقّق الثاني 1 : 376 .