وقال الربيع بن حبيب الإباضي : « . . يجوز تولية رجل من المسلمين ، إذا كان فيهم من هو أفقه منه » ( 1 ) . والربيع هذا هو فقيه الإباضية ، وصاحب الجامع الصحيح ، المسند الإباضي المشهور . وفي المواقف : « قالت الخوارج : لا يجب نصب الإمام أصلاً » ( 2 ) . واستدلوا على عدم وجوب نصب الإمام : بأن نصبه يثير الفتنة ، لأن الأهواء مختلفة ، فيدّعي كل قوم إمامة شخص ، فيقع التشاجر والتناحر ، والتجربة شاهدة بذلك ( 3 ) . ومن الواضح : أن دليلهم هذا لو صح ، فإنما يصح لو كان نصب الإمام يعود إلى الناس الذين يختلفون في أهوائهم ، وفي آرائهم ، وانتماءاتهم ، أما إذا كان الله هو الذي يختار لعباده ، فليس لأحد من الناس أن يعترض ، أو أن يرشح ، أو أن ينصب ، أو أن يختار ، أو أن يوالي غير من نصبه الله سبحانه .