أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 285

العقلاء بإقرارهم ، وللصحيح ( 1 ) وغيره ( 2 ) : « إذا أقرّ الرجل على نفسه أنّه سرق ثمّ جحد فأقطعه وإن رَغَم أنفه » . خلافاً للنهاية ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والتقي ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) والفاضل في المختلف ( 7 ) فيسقط عنه القطع . ولعلَّه بين القدماء أشهر ، فقد ادّعى عليه في الغنية إجماع الإماميّة ، وبه صريح مرسلة جميل السابقة : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود » وللخلاف ( 8 ) وموضع آخر من النهاية ( 9 ) فللإمام الخيار بين قطعه والعفو عنه ، مدّعياً عليه في الأوّل الإجماع . ويدلّ عليه بعده الخبر ( 10 ) : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ عنده بالسرقة ، فقال : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال أشعث : أتعطل حدّا من حدود الله تعالى ؟ قال