أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 147

إلَّا أنّ السيّد الخوئي قدس سره أفتى بعدم القطع على الأظهر ويستدلّ على ذلك بعدّة روايات منها معتبرة غياث بن إبراهيم . . ومنها معتبرة السكوني الأولى والثانية ، ويرى أنّ من لم يعمل بها باعتبار مناقشة السند وبالنسبة إلى السكوني فالمسألة مبنويّة ، فمنهم من يأخذ بقوله لكونه ثقة وإن كان فاسد المذهب ، ومنهم من ينكر ذلك لكونه من العامّة وهو فاسد المذهب ، كما يذهب إلى هذا الشهيدان الأوّل والثاني عليهما الرحمة ، وعلى كلّ حال يرى السيّد قدس سره اعتبار خبر غياث ، إذ النجاشي وثّقه صريحاً ، ولم يناقش في سند خبره إلَّا فيه ، فإن تمّ إجماع على القطع فهو ، وإلَّا فالأظهر عدم القطع ( 1 ) . انتهى كلامه . وفي اللمعة وروضتها : ( ربع دينار ) ذهب خالص مضروب بسكَّة المعاملة ( أو ) مقدار ( قيمته ) كذلك . . فلا قطع ( فيما نقص عن ربع دينار ذهباً خالصاً مسكوكاً ) بسكَّة المعاملة عيناً أو قيمة على الأصحّ ، وفي المسألة أقوال نادرة : اعتبار دينار ، وخمسه ودرهمين . والأخبار الصحيحة دلَّت على الأوّل . ولا فرق فيه بين عين الذهب وغيره فلو بلغ العين ربع دينار وزناً غير مضروب ولم تبلغ قيمته قيمة المضروب فلا قطع ، ولو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغ قيمته ربع دينار قطع على الأقوى . وكذا لا فرق بين علمه بقيمته أو شخصه وعدمه ، فلو ظنّ المسروق فلساً فظهر ديناراً ، أو سرق ثوباً قيمته أقلّ من النصاب فظهر مشتملًا على ما يبلغه ولو معه قطع على الأقوى ، لتحقّق الشرط ، ولا يقدح عدم القصد إليه لتحقّقه في السرقة إجمالاً . وهو كافٍ ، ولشهادة الحال بأنّه لو علمه لقصده ( 2 ) .