ابتدائي نمىشود .
به فرض آن كه كلمه شرط شامل شرط ابتدائي هم بشود وبگوئيم شرط در
حديث عبارت است از : مطلق جعل وعهد ، ولى نمىتوان از اين حديث حكم
وضعي را استفاده نمود زيرا حديث در صدد بيان وصف مؤمن مىباشد ومىگويد :
مؤمن به شرط خود پايبند مىباشد ، وممكن است اين جمله به معنى آن باشد كه
مؤمن بايد به شرط وتعهد عمل كند ودر مقام بيان حكم تكليفي يعنى وجوب
وفاى به شرط باشد وناظر به جهت وضعي - حصول نقل وانتقال - نباشد . وآنچه
كه مهم ومؤثر است اثبات جنبه وضعي مسأله است .
دليل دوم : آية شريفه : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 1 ) خداوند در اين آية شريفه مؤمنين را
امر مىكند كه به تعهدات خود وفا كنند وعقد بنابر تفسير أهل لغت به معنى تعهد
والتزام مىباشد ورواياتى كه در تفسير آية مباركه وارد شده است نيز عقد را به
معنى تعهد ذكر كرده اند وچون كلمه " العقود " جمع وداراى الف ولام است لذا
مفيد عموم وشمول مىباشد ومعنى آن اين است كه هرگونه تعهد وقراردادى لازم
الوفا مىباشد . پس آية شريفه مطلق تعهدات را لازم الوفا دانسته وشرط ابتدائي هم
به حسب لغت به معنى تعهد مىباشد . بنابر اين به مفاد آية شريفه ، شرط ابتدائي
هم لازم الوفا مىباشد . در نتيجة تنها دليلي كه مىتواند شرط ابتدائي را لازم الوفا
بداند همان آية شريفه : * ( أوفوا بالعقود ) * مىباشد . ودر نتيجة شرط ابتدائي اگر به
نحو تعهد والتزام باشد لازم الوفا است . لذا مادة 10 قانون مدنى مىگويد :
" قراردادهاى خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه
هامش
( 1 ) سوره مائده ، آية 1 .