حكم حاكم است . صاحب جواهر ( رحمه الله ) از محقق كركى نقل مىكند كه مشهور فقها بر
آنند كه حجر سفيه متوقف بر حكم حاكم است ( 1 ) .
ولى با ملاحظه أدله اشتراط رشد ، چنين به نظر مىرسد كه ثبوت حجر بر سفيهى
كه سفاهت أو متصل به زمان صغر مىباشد متوقف بر حكم حاكم نيست ، چون
أدله ، حجر را منوط به خود سفاهت دانسته وحكم حاكم را در اين مورد دخيل
ندانسته است . پس دليلي بر توقف حجر بر حكم حاكم نداريم . واز طرفي هم
استصحاب بقاى ولايت پدر وجد ، ولايت آنان را ابقا مىكند .
اما نسبت به سفاهت متجدد بعد از زمان بلوغ وبا سابقه رشد ، صاحب
جواهر ( رحمه الله ) مىگويد كه : ولايت آن تنها براي حاكم است وحجر در اين مورد از
طريق دادگاه بايد ثابت شود . وى ادعا مىكند كه خلافي در اين مسأله نيست ونيز
چنين استدلال مىكند كه : ولايت پدر وجد با تحقق رشد بعد از بلوغ منتفى شد
واستصحاب ولايت آنان ديگر جارى نيست . واز طرفي چون حاكم بر كسى كه ولى
لازم دارد وولى نداشته باشد ولايت دارد . پس ولايت حاكم بر سفيهى كه سفاهت
أو متصل به زمان بلوغ نباشد ثابت ومطابق با قواعد مىباشد . فقهاى معاصر نيز
همين رأى را پذيرفته اند .
ولى صاحب رياض در اين زمينه مخالفت كرده وگفته است كه : اگر ولايت حاكم
بر سفيهى كه سفاهت أو متصل به زمان بلوغ نباشد اجماعى باشد ، از آن رأى تبعيت
مىكنيم . واما اگر اجماعى نباشد پس در اين صورت ولايت پدر وجد مقدم است .
وچنين استدلال كرده است كه موضوع " حجر " خود " سفاهت " است وبس . وچيز
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 94 .