ودخول المعصوم يمنع التعاكس ( 1 ) ، كنفي الاجتماع على الخطأ ( 2 ) لجنسية لامه
فلا يلزم اتحاد محله ( 3 ) . وبهذا يمكن الاحتجاج على عدم خلو العصر من مصيب
في كل أحكامه ، لصدق الاجتماع على جنس الخطأ لولاه ( 4 ) .
ويؤيده قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة " ( 5 ) .
فصل
إجماع أهل البيت ( عليهم السلام ) حجة ( 6 ) ، لآية التطهير ( 7 ) ونزولها في شأنهم مما شاع وذاع .
هامش
( 1 ) بأن يرجع كل من الشطرين عن قوله ويقول بما قال به الآخر ، وهذا جائز عند بعض
المخالفين ، وعندنا ممتنع ، لامتناع الرجوع من المعصوم .
( 2 ) كما أن دخول المعصوم يمنع التعاكس كذا ينفي الاجتماع على الخطأ . انظر : الذريعة : 2 / 622 .
( 3 ) أي محل الخطأ ، فإذا رجع كل شطر عن قوله وقال بما يقول الآخر اجتمعت الأمة على
الخطأ ، وهو باطل .
( 4 ) انظر : الذريعة : 2 / 623 و 629 .
( 5 ) هذا الحديث رواه مخالفونا في أصولهم ، وهو يعطي أن نفيه ( صلى الله عليه وآله ) الخطأ عن الأمة إنما هو
بسبب دخول الفرقة المحقة فيهم ، فإجماعهم كاشف عن دخولها ، فحجيته لذلك ، وهذا كما
يقوله أصحابنا من أن حجية الإجماع إنما هو لدخول المعصوم ، فتشنيع المخالفين علينا بأنه
يلزمنا أن لا يكون نفس الإجماع عندنا حجة ، بل الحجة في الحقيقة قول المعصوم وارد عليهم
وهم عنه غافلون .
انظر الحديث في : مسند أحمد : 5 / 34 و 269 و 274 و 278 ، صحيح البخاري :
4 / 263 ، سنن أبي داود : 4 / 98 ، سنن ابن ماجة : 1 / 5 .
( 6 ) بحثنا في هذه المسألة مع المخالفين إنما هو على سبيل المماشاة معهم في أن أقوال أهل البيت
( عليهم السلام ) عن الاجتهاد ، وإلا فإنهم معصومون عن الخطأ ولا يقولون عن اجتهاد ، كما سيجئ في
بحث الاجتهاد . انظر : نهاية الأصول : 236 .
( 7 ) سورة الأحزاب : 33 .
قال الشهيد في الذكرى : إن فيه من المؤكدات واللطائف ما يعلم من علم المعاني والبيان ،
وذهاب الرجس ووقوع التطهير يستلزم عدم العصيان والمخالفة لأوامر الله تعالى ونواهيه .