ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 377

النجاسة ، وعن كفنه ، ما لم يوضع في القبر فيقرض ، قاله الصدوقان ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) لاستبقاء الكفن مع إمكان غسله ، والنهي عن إتلاف المال . وأطلق الشيخ قرضها ( 3 ) لصحيح الكاهلي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) ومرسل ابن أبي عمير ( 5 ) عنه قال الصدوق : وإذا قرضت مد أحد الثوبين على الآخر ( 6 ) . قال : وإن خرج منه دم كثير لا ينقطع عولج بالطين الحر فإنه ينقطع ( 7 ) . قلت : لو أفسد الدم معظم الكفن ، أو ما يفحش قطعه ، فالظاهر وجوب الغسل مطلقا ، استبقاء للكفن لامتناع إتلافه على هذا الوجه ، ومع التعذر يسقط للحرج . الثالثة : لو تعذر شئ من الواجبات في الغسل والكفن - كالحنوط وغيره - سقط ، ولا يتدارك بعد الدفن لو وجد . نعم ، لو كان قبله فعل . ولا يكفي وضع الحنوط على النعش . وهل يستحب ؟ في خبر غياث عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه : ( انه ربما كان يجعل الحنوط على النعش ) ( 8 ) . وفي خبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع الحنوط على النعش ) ( 9 ) . والخبران ضعيفا السند ، وإن كان الأخير أقوى في العمل ، والمستحبات أولى بالسقوط عند العذر . الرابعة : في خبر أم أنس عن النبي صلى الله عليه وآله في وصف غسل المرأة : .