ومما يدل - أيضا - على جواز التعبد بخبر الواحد أن العمل
في كثير من العقليات قد يتبع غلبة الظن فما الذي يمنع عن ( 1 ) مثل
ذلك في الشرعيات .
ويدل عليه - أيضا - ( 2 ) ورود التعبد بقبول الشهادات ، والاجتهاد
في جهة القبلة ، وقبول قول المفتي ، وكل هذا من باب واحد .
وقد تعلق من منع من ( 3 ) جواز التعبد بخبر الواحد بأشياء :
أولها ( 4 ) قولهم : إن الشرائع لا تكون ( 5 ) إلا مصالح ( 6 ) لنا ،
وبخبر الواحد لا نعلم أن ذلك مصلحة ، ولا نأمن كونه مفسدة .
وثانيها أن قالوا : إذا لم يجز أن نخبر ( 7 ) بما لا نأمن ( 8 ) كونه
كذبا ، كذلك لا يجوز أن نقدم ( 9 ) على ما لا نأمن ( 8 ) من ( 10 ) كونه
مفسدة .
وثالثها أن قول الواحد وصلة إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله ( 11 ) ،
هامش
1 - ب : من .
2 - الف : أيضا عليه .
3 - ب : - من .
4 - ج : أولهم .
5 - ج : يكون .
6 - الف : لمصالح .
7 - ب وج يخبر .
8 - ب وج : يا من .
9 - ب وج : يقدم .
10 - الف : - من .
11 - ب وج : ع .