ما ( 1 ) ثبت بالأدلة الموجبة للعلم . وليس لهم أن يدعوا الاجماع
على صحة هذه ( 2 ) الاخبار و ( 3 ) تلقي الأمة لها بالقبول ، أو يدعوا تواترها
وانتشارها ، وذلك أنها وإن ظهرت بين الفقهاء وذكرت في
كتب أصحاب الفرائض ، فلا شبهة في أن موردها * مورد الآحاد ،
وابتداء النقل فيها كان خاصا ، ولا فرق بين مدعي تواترها وبين ( 4 )
مدعي تواتر جميع أخبار الآحاد التي ظهرت بين الفقهاء ، وكثر
احتجاجهم بما في كتبهم ومناظراتهم ، وإن كان ( 5 ) أصولها آحادا .
فأما الاجماع والتلقي بالقبول ، فإنه غير مسلم ، لأنه لم يكن
منهم في هذه الأخبار من القبول إلا ما كان منهم في خبر الوضوء من
مس الذكر ، وكقوله : إن الأعمال بالنيات ، وما شاكل ذلك من
أخبار الآحاد ، فقد علمنا أن هذه الأخبار التي ذكرناها وما جرى
مجراها ليس مما تجب به الحجة ( 6 ) ولا ( 7 ) تثبت ( 8 ) بمثلها ( 9 ) الأصول
التي ( 10 ) طريقها العلم .
هامش
1 - ج : - ما .
2 - ج : - هذه .
3 - الف : - و .
4 - الف : - بين .
5 - ج : كانوا .
6 - الف : - الحجة .
7 - ج : الا .
8 - ب : يثبت .
9 - ب وج : بمثله .
10 - ب : + في .