الله تعالى علق الحكم بها ، كما فعل مثل ذلك في الاسم ، فكما
أن ( 1 ) الاسم لا يتبعه الحكم قبل الشرع وإن كان موجودا ، ولا
يخرج من تعلق الحكم به ، فكذلك العلة الشرعية .
فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
اعلم أن العبادة بذلك لو وقعت ، لكان عليها دليل شرعي
كسائر العبادات الشرعية ، وإذا كنا قد تأملنا أدلة الشرع ، فلم
نعثر على ما هو دلالة على هذا الموضع ، وجب نفي العبادة به .
وسنتكلم على ( 2 ) شبه ( 3 ) المخالفين ، وما ادعوه ( 4 ) من الطرق في ذلك ،
ليصح ما نفيناه من ثبوت دلالة عليه . وقد اعتمدنا على مثل هذه
الطريقة في نفي العبادة بأخبار الآحاد ، فيما مضى من هذا الكتاب .
ويمكن أن يستدل ( 5 ) على نفي العبادة بالقياس أيضا - بإجماع
الامامية على نفيه وإبطاله في الشريعة ، وقد بينا أن في إجماعهم
الحجة .
هامش
1 - ج : فكان .
2 - ب : + ما .
3 - ج : شبهه .
4 - ج : ادعوا .
5 - ب وج : نستدل .