وأروش ( 1 ) الجنايات ، وقيم المتلفات ، والعمل بقول الشاهدين .
ومما يجب علمه أن الظن و ( 2 ) إن كان طريقا إلى العلم
بوجوب أحكام ، على نحو ( 3 ) ما ذكرناه ، وتساوي من هذا الوجه
الظن والعلم ، لأنه لا فصل بين أن يظن جهة القبلة ، أو يعلمها في
وجوب التوجه . وكذلك ( 4 ) لا فصل بين أن يظن الخسران في التجارة ،
أو يعلمه في قبحها ، فإنه لا يساوي الظن العلم من وجوه أخر ،
ولا يقوم فيها مقامه ، لان الفعل ( 5 ) الذي يلزم المكلف فعله لا بد
أن يكون معلوما له أو في حكم المعلوم ، بأن ( 6 ) يكون متمكنا
من العلم به ، أو يكون سببه معلوما ، إذا تعذر العلم به بعينه .
ولا بد أيضا من أن يعلم وجوبه ووجه وجوبه ، إما على جملة ،
أو على تفصيل . والظن في كل هذه الوجوه لا يقوم مقام العلم :
لأنه متى لم يكن عالما بجميع ما ذكرناه ، أو متمكنا من العلم
به ، لم تكن ( 7 ) علته مزاحة فيما * تعبد ( 8 ) به ، وجرى مجرى أن
هامش
ب وج : أرش .
2 - ج : - و .
3 - ج : نحن .
4 - ج : لذلك .
5 - ج : العقل .
6 - ب : ان .
7 - ج : تمكن .
8 - الف : يعبد .