تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
للامام على أن عصمته تحيل اختيار الأمة ( 1 ) له ، وأبطلتم أن يكون المعلوم أنهم لا ( 2 ) يختارون اتفاقا إلا المعصوم بهذه الطريقة التي طعنتم الآن فيها ، فيجب جواز اختيار الإمام مع عصمته . قلنا : يمكن أن نقول هناك : إنا إذا قدرنا أن يقول الله تعالى لمن كلفه اختيار الإمام : ( قد علمت أنك لا يقع منك إلا اختيار المعصوم ) إن هذا هو نص على الامام ، وإن كان بواسطة ، وإنما نمنع ( 3 ) من اختيار المعصوم ( 4 ) من غير استناد إلى هذا النص . على أن هذا ( 5 ) إن اتفق في بعض الأئمة لا يجوز أن يتفق في كل إمام ، كما قلناه في الكتابة ، ونظم الشعر ، وما أشبه ذلك . وأما ( 6 ) إلزامهم ( 7 ) الاخبار ( 8 ) عن الغائبات ( 9 ) بالصدق اتفاقا ، من غير علم ، واختيار الأنبياء من غير معجز ( 10 ) ، فيمكن أن يلتزموا ذلك في القليل دون الكثير ، والمرة ( 11 ) الواحدة دون المرات ، كما قلناه في الكتابة وغيرها .
هامش
1 - ب : تخيل اختبار الايمة . 2 - ج : - لا . 3 - ج : يمنع . 4 - ب : - ان هذا ، تا اينجا . 5 - الف : + الوجه . 6 - ب وج : فاما . 7 - الف : التزامهم . 8 - ب : + الغائبات . 9 - ب : المغيبات . 10 - ج : عجز . 11 - ب : المن .