ورجح بأن فعله لا يتعداه إلا بدليل ، ومن حق قوله أن يتعداه ،
و ( 1 ) لا يكون مقصورا عليه . والأولى أن يقال إنه لا بد إذا
تعارضا من أن ينصب الله تعالى للمكلف دليلا يعلم به المتقدم
من المتأخر ، وفي هذا نظر .
فصل ( 2 ) في هل كان النبي ( 3 ) صلى الله عليه وآله متعبدا بشرائع
من تقدمه من الأنبياء عليهم السلام *
في هذا الباب مسألتان : إحديهما ( 4 ) قبل النبوة ، والأخرى
بعدها .
و ( 5 ) في المسألة الأولى ثلاثة مذاهب : أحدها أنه ما كان عليه السلام
متعبدا قطعا ، والآخر أنه كان متعبدا قطعا ( 6 ) ، والثالث التوقف
عن ( 7 ) القطع على أحد الامرين ، وهذا هو الصحيح .
والذي يدل عليه أن العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله
هامش
1 - ب : - و .
2 - ج : - فصل .
3 - ب : - النبي ، ج : رسول الله .
4 - ب وج : أحدهما .
5 - ب : - و .
6 - ب : والاخر ، تا اينجا .
7 - ج : على .