يشتبه ، ولا يشتبه .
والصحيح أن نسخ الشئ قبل فعله وبعد مضي وقته جائز ،
لان الله - تعالى - قد يحسن أن يأمر بالفعل من يعصيه ، كما يحسن
أن يأمر من يطيعه ، وإذا كان لو أمر من أطاع ، لجاز النسخ بلا
خلاف ، فكذلك أمر من يعصي ، لان بالطاعة أو المعصية لا يتغير
حسن النسخ التابع لتعريف المصالح في المستقبل .
و - أيضا - فقد دللنا على أن الشرائع لازمة للكفار ، فالنسخ
قد تناولهم وإن عصوا ولم يفعلوا ، وإذا جاز ذلك فيهم ، جاز
في غيرهم .
فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ
قبل وقت فعله
اختلف الناس في ذلك : فذهب قوم من المتكلمين ومن
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 430
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٤٣٠