يجوز أن يتكلم على هذا الفرع ، ويبين الصحيح فيه من غيره ،
وقد ذهبنا إلى أن عرف الشرع قد اقتضى حمل هذه الألفاظ على
العموم والاستغراق .
والقائلون بذلك اختلفوا على خمسة أقوال :
أولها قول من ذهب إلى أنه يكون مجازا بأي دليل خص .
وثانيها قول من نفى كونه مجازا بأي دليل خص .
وثالثها قول من ذهب إلى أنه مجاز إلا أن يخص بدليل لفظي
منفصل عنه أو متصل .
ورابعها قول من يجعله مجازا إلا أن يخص بقول منفصل .
وخامسها قول من يقول أنه مجاز إلا أن يخص بشرط
أو استثناء .
وليس يمتنع أن يكون اللفظ - إذا دخله التخصيص بالاستثناء -
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 239
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٣٩