غير مجاز ، على تسليم أن لفظ العموم مستغرق وجوبا لا صلاحا ، لان
اللفظ إذا تعقبه غيره تغيرت حاله في صورته ، وليس يجري مجرى
المخصصات المنفصلة ، من دليل عقلي ، أو غيره ، ألا ترى أن
أكثر الكلام مركب مما إذا فصلنا بعضه من بعض أفاد ما لا يفيده
المركب ، نحو قولنا : ( سما ) و ( رمى ) و ( جرى ) لان سما يفيد
العلو ، ورمى يفيد الرمي المخصوص ، وجرى يفيد الركض ،
ومع التركيب والزيادة يفيد فائدة أخرى ، ولا يقول أحد : أن ذلك
مجاز في حال تركيبه ، من حيث وجد اللفظ الذي يفيد إذا إنفرد
فائدة . لا يفيد مع التركيب تلك الفائدة ، وكذلك الاستثناء
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 240
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٤٠