ومنها : ما دل على النهى عن اتباع غير العلم كقوله سبحانه ولا تقف ما ليس به
علم ( 1 ) .
وأورد عليه باختصاصه بالاعتقاديات ، اما بدعوى ان مساق هذه الآيات ذلك كما
عن المحقق النائيني ( ره ) أو بدعوى ، ان تلك الآيات منصرفة إلى الاعتقاديات ، أو ان المتيقن
منها ذلك كما عن المحقق الخراساني ( ره ) .
وفيه : ان الآية انما ذكرت في ذيل آيات الأحكام في سورة بين إسرائيل ،
والانصراف لا شاهد به والتيقن ، ان كان باعتبار عدم ذكر المورد فلا اطلاق لها ، يدفعه ان
حذف المتعلق يفيد العموم ، وان كان باعتبار ان من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر
المتيقن ، فيدفعه انه ليس كذلك كما حقق في محله .
والحق في الجواب عن هذه الآيات ان يقال إنها معارضة بما يدل على حجية الخبر
الواحد مما سيجيئ ذكره فتخصص به لكونه أخص منها ، مع أنه يمكن ان يقال إنه حاكم
عليها لأنه يخرجه عن غير العلم ويدخله في العلم ، فلو كانت النسبة عموما من وجه كان
مقدما عليها .
الثالث : النصوص الكثيرة المتواترة اجمالا الدالة على ذلك ( 2 ) .
وفيه : انه تلك النصوص على طائفتين الأولى ما تدل على الاخذ بما علم صدوره
مهم وعدم الاخذ بما لم يعلم صدوره ، والجواب عنها هو الجواب عن الآيات .
الثانية : ما تدل على عرض الخبر على الكتاب - وألسنتها مختلفة - منها ما تضمن
ان ما لا يوافق كتاب الله لم يصدر منهم . ومنها : ما تضمن ان ما لا يوافق كتاب الله غير
حجة - ومنها - ما تضمن ان ما خالف كتاب الله غير صادر عنهم . ومنها : ما تضمن ان ما
خالف كتاب الله غير حجة .
والجواب عنها ان كل طائفة منها اخبار آحاد ، لا يصح الاستدلال بها على عدم
حجية الخبر الواحد ، ومجموعها وان كانت متواترة اجمالا ، الا ان لازم تلك ذلك هو الاخذ
هامش
1 - سورة الإسراء آية 36 .
2 - الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي .