3 . بالاخره تكليف ممكن است از يك قرارداد ناشى شود .
اين عقيده بر خلاف نظريه حقوقيان ديگر است ، زيرا ديگران عقد و قرارداد را منشأ اصلى تكليف مىدانند و بنتام عقد را در درجه آخر بيان كرده و اضافه مىكند كه قرارداد وقتى ايجاد تكليف مىكند كه اجراى آن موافق مصالح اجتماعى باشد .
مكتب مطلوبيت يا اصالت اجتماع :
نظريه مطلوبيت به معنى اين است كه تعيين كننده اصلى حقوق ، مصالح و منافع اجتماع است و افراد به منزله عضو بلااستقلال پيكر اجتماع مىباشند .
ممنوعيت اجتماع از اضرار به فرد از نوع ممنوعيت اضرار به نفس است :
بديهى است كه هرگز نمىتوان ادعا كرد كه عضو بر شخص حق دارد يا در مقابل او حقى دارد ، بلكه اين شخص است كه مالك عضو است ولى مالكى كه در عين حال درد عضو درد اوست و اگر جامعه حق ندارد كه بلاموجب فردى را مسلوب الحيات يا مسلوب المالكيه كند ، نظير حق نداشتن شخص است بر اضرار نفس خود يعنى اضرار به نفس جايز نيست و اضرار به عضو مصداق اضرار به نفس است نه اضرار به غير ، و اگر مصلحت نفس اقتضا كند اضرار به عضو را ، مثلًا اگر مصلحت حفظ نفس اقتضا كند كه پا بريده شود مانعى ندارد زيرا اضرار به نفس است براى مصلحت نفس .
صفحه 56 :
مساوات افراد در حقوق و در اموال :
به عقيده بنتام حفظ مساوات و امنيت از وظايف حتمى دولت است و دولت بايد به وسايل مقتضى برابرى در حقوق و حتى در اموال را بين افراد برقرار سازد و دارايى زيادى را كه اغنيا جمع نموده بىبهره مىگذارند از آنان گرفته در اختيار ديگران قرار دهد كه استفاده بيشترى به عمل آمده ، ضمناً مساوات نيز تأمين شود ( 1 ) . . .
هامش
( 1 ) البته از نقطه نظر مكتب مطلوبيت لزوم ايجاد مساوات نه براى رعايت عدالت به معنى اعطاء حقوق است بلكه براى رعايت عدالت به معنى حفظ توازن است .