ص 44 ، تحولات حقوق فطرى :
نظر كانت در تلازم اخلاق و حقوق . نظر او در اينكه حقوق و اخلاق از مستقلات عقليه است :
كانت اخلاق و حقوق را ملازم و لاينفك مىداند و مىگويد حقى نيست كه در مقابل آن تكليفى نباشد ( 1 ) ، حق بدون مبادى اخلاقى پابرجا و قابل تصور نخواهد بود . . . بسا حقايق هست كه وجود دارد ولى در خارج ديده نمىشود و اين حقايق را با مراجعه به عقل و شعور علياكذا مىتوان فهميد . وجود حقوق طبيعى و قوانين اخلاقى جزء اين حقايق است .
صفحه 45 :
اتخاذ اصول حقوق عمومى ( كه در اعلاميه حقوق بشر قيد شده ) و قبول آن از طرف قوانين اساسى ، اختيارات دول را در برابر افراد محدود مىكند و دولتها را موظف مىنمايد كه در وضع قوانين و مقررات حقوق نامبرده را رعايت نمايند .
دو موردى كه حقوق طبيعى محدود و يا سلب مىشود :
حقوق مزبور متعلق به تمام افراد جامعه بوده براى اجراى آن حدى نمىتوان تصور كرد جز حقوق ديگران و منافع عامه . به عبارت ديگر در دو موقع مىتوان حقوق ملت را محدود ساخت :
آنجا كه حقوق عمومى محدود مىشود :
1 . وقتى كه اجراى حقوق يك نفر مضر و منافى اجراى حق ديگرى باشد ( موارد لاضرر ) .
2 . هنگامى كه مصالح عمومى مقتضى است كه منافع خصوصى منظور نشود . ولى در مورد اخير نيز خساراتى [ كه ] از اين راه متوجه اشخاص مىشود با پرداخت مساعده و غرامتهاى مخصوص ترميم مىگردد ، مانند انتزاع مالكيت از اشخاص در موقع احداث معابر و توسعه خيابانها كه بنگاههاى شهردارى مطابق قانون موظفند بهاى عادلانه املاكى را كه از اشخاص گرفته مىشود بپردازند .
هامش
( 1 ) * ( لايجرى لاحد الَّا جرى عليه و لايجرى عليه الَّا جرى له - نهج البلاغه