آيا اصل تقدم جمع بر فرد با حقوق طبيعى منافات دارد ؟ :
گفتهاند حقوق طبيعى چون تكوينى است ثابت و دائم است يعنى هيچ قانونى به هيچ مصلحتى نمىتواند آن را سلب كند ، مثل حق حيات و حق آزادى و حق مساوات . آيا اگر حقوق طبيعى فرد با مصلحت اجتماع معارض و مزاحم شد باز هم قابل سلب نيست ، چرا ؟ و آيا اين خود دليل بر اين نيست كه حقوق فطرى و طبيعى به اين معنى وجود ندارد ، مگر آنكه بگوييم حق فطرى به معنى اقتضاء است نه به معنى علت تامه .
ظاهراً اصلى كه حقوق فطرى را متزلزل مىكند اصالت اجتماع است ، زيرا مصلحت و خير اجتماع است كه ممكن است حق حيات ( 1 ) را از فرد سلب كند يا حق آزادى را از او بگيرد .
قاعده لاضرر :
مىتوان گفت قاعده لاضرر و لاضرار اسلام ارجاع به فطرت و امضاء حقوق فطرى است ، خصوصاً با در نظر گرفتن مورد حديث .
در كتاب تحولات حقوق فطرى مىگويد :
حقوق طبيعى اساساً مبتنى بر اين است كه شخصيت انسان قابل احترام مىباشد ( 2 ) و احترام شخصيت ، آزادى و اراده اشخاص منظور اساسى حق است .
اصل تضامن حقوقى در طبيعت :
آيا يك نحو تضامن اجتماعى ميان افراد است و حتى حاضرين نسبت به نسل آينده نيز ضمانت و مسؤوليتى دارند و آنها بر اينها حقوقى دارند همان طورى كه يك نوع ضمانت و مسؤوليتى نسل حاضر نسبت به نسل گذشته دارد ؟ و اساساً اين حقوق از كجا پيدا شده و كى وضع كرده ؟ آيا طبيعى است ؟ معنى ندارد كه گذشته و آينده
هامش
( 1 ) حيات را حق دانستن خالى از مسامحه نيست همان طورى كه آزادى رقبه نيز حق نيست و همان طورى كه مالكيت انسان نفس خود را نيز مالكيت قانونى و اعتبارى نيست .
( 2 ) از همين رو است كه حقوق بشر - چنان كه در صفحات پيش گذشت - از دو اصل آزادى و مساوات منشعب مىشود .