اساساً از حقوق نشناختيم .
سه تفسير براى عدالت :
ما در بحثهايى كه در مدرسه مروى كرديم گفتيم كه عدالت را سه جور مىتوان تفسير كرد : تساوى و با همه به طور مساوى رفتار كردن ، و روى همين اصل گفته شده ظلم بالسويه عدل است . ديگر توازن و رعايت تناسب و تعادل اجتماعى . از اين نظر ، منظور اليه اجتماع است و به فرد از آن جهت نظر مىشود كه در سازمان اجتماع به كار رفته است . بنا بر اين نظر ، يك فرد به تنهايى موضوع عدل و ظلم نيست و عدل و ظلم در مورد حيوانات هم معنى ندارد . سوم « اعطاء كل ذى حق حقه » . اين معنى مبتنى است بر به رسميت شناختن حقوق طبيعى و ما البته به رسميت مىشناسيم و بلكه تنها با اصول فلسفه اجتماعى اسلامى است كه مىتوان حقوق فطرى را پايه گذارى كرد . جمله مولى درباره عدل كه فرمود : * ( العدل يضع الاشياء مواضعه ) * ، هم بر معنى سوم منطبق است هم بر معنى دوم ولى بر معنى اول منطبق نيست .
14 . يكى از مسائلى كه در دو سه قرن اخير بين علماى حقوق جهان مطرح است مسأله حقوق فطرى و طبيعى در مقابل حقوق موضوعه است . بعضىها قائل به حقوق فطرى و بعضى منكر آنند . آيا ما نبايد نظر اسلام را در اين مسأله اوّلى حقوقى بدانيم ؟ ! آيا اگر از ما بپرسند كه نظر اسلام در اين باره چيست نبايد جواب بدهيم ؟ ! و اگر جوابى نداريم ، چگونه مىتوانيم اسلام را حامى حقوق بشر بدانيم ؟ .
آيا لازمه حسن و قبح عقلى اعتراف به حقوق طبيعى است ؟ :
آيا مىتوان گفت كه لازمه نظريه عدليه در حسن و قبح عقلى قول به حقوق طبيعى است ؟ البته نه ( 1 ) . لازمه نفى اصل عدل ، انكار حقوق طبيعى هست و اما لازمه قبول آن قول به حقوق طبيعى نيست ، چون حداكثر اين است كه اصل عدل مىگويد حكم تابع مصلحت واقعى است و اين با اينكه جميع قوانين موضوعه باشد نيز سازگار است .
هامش
( 1 ) چنان كه قبلًا اشاره كرديم لازمه اصل عدل بنا بر تفسير عدل به « اعطاء كل ذى حق حقه » اعتراف به حقوق طبيعى است و اما مسأله تبعيت احكام از مصالح فقط با تفسير عدل به توازن از حقوق فطرى جدا مىشود . رجوع شود به يادداشتهاى درس حقوق در مدرسه مروى .