أو ذكر المحتمل كالإرث والوصية ، ولو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب
الصحة ، ولا تؤثر الضميمة ، فإن سقط حيا لأقصى مدة الحمل ملكه ، ولو سقط ميتا
وأسنده إلى الميراث رجع إلى الورثة وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصي ، ولو
أجمل طولب بالبيان ، ولو ولد لأكثر من عشرة لم يملك ، ولو كانا اثنين تساويا ،
ولو سقط أحدهما ميتا فهو للآخر .
ولو أقر لميت وقال : لا وارث له سوى هذا ، ألزم التسليم ، ولو أقر لمسجد أو
لمقبرة قبل إن أضاف إلى الوقف أو أطلق أو ذكر سببا محالا على إشكال .
الثاني : أن لا يكذب المقر له ، فلو كذب لم يسلم إليه ، ويحفظه الحاكم أو
يبقيه في يد المقر أمانة ، ولو رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه ، ولو رجع المقر
في حال إنكار المقر له فالوجه عدم القبول ، لأنه أثبت الحق لغيره بخلاف المقر
له ، فإنه اقتصر على الإنكار .
ولو قال : هذه لأحدهما ، ألزم البيان ، فإن عين قبل وللآخر إحلافه ، ولو أقر
للآخر غرم ، ولو قال : لا أعلم ، حلف لهما وكانا خصمين ، ولو أنكر إقرار العبد ،
قال الشيخ : عتق ، وليس بجيد .
الثالث : الصيغة :
وهي اللفظ الدال على الإخبار عن حق سابق مثل : له علي ، أو عندي ، أو في
ذمتي ، بالعربية وغيرها .
وشرطها التنجيز ، فلو قال : لك علي كذا إن شئت ، أو إن قدم زيد ، أو إن
شاء الله ، أو إن شهد ، لم يلزم . ولو قال : إن شهد فهو صادق ، لزمه في الحال وإن
لم يشهد . ولو قال : علي ألف إذا جاء رأس الشهر ، أو بالعكس صح إن قصد
الأجل لا التعليق .
ولو قال المدعي : لي عليك ألف ، فقال : رددتها أو قضيتها أو نعم أو أجل أو
بلى أو صدقت أو لست منكرا له أو أنا مقر به ، ألزم . ولو قال : زنها أو خذها أو أنا
مقر - ولم يقل : به - أو أنا أقر بها لم يكن إقرارا .
الينابيع الفقهية — صفحة 232
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٢