تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلاّ بإذنه وإجازته 255 لابدّ في العين المستأجرة من تعيينها فلا تصح إجارة إحدى هاتين الدارين أو الأمتين أو إما الدار أو الأمة 256 لابدّ في الإجارة من تعيين نوع المنفعة فيما إذا كانت للعين منافع متضادة 258 يصح إجارة العين بجميع منافعها فيما إذا كانت لها منافع متعدّدة 258 ملكية المالك لجميع المنافع المتضادة 260 القول بملكية المالك للمنافع على البدل وما يترتب عليه 263 يعتبر في الإجارة معلومية المنفعة إما بتقدير المدة أو العمل 264 لو قدر المدة أو العمل على وجه التطبيق فان علم سعة الزمان له صح وإن علم عدم السعة بطل وإن احتمل الأمران ففيه قولان 265 لابدّ في استئجار الدابة للحمل من تعيين ما يحمل عليها 269 إذا استأجر دابة لحرث جريب معلوم لابدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها بما يرفع الغرر 269 إذا استأجر للسفر مسافة لابدّ من بيان زمان السير من كونه ليلاً أو نهاراً 269 إذا كانت الاُجرة مما تكال أو توزن لابدّ من تعيين ذلك كيلاً أو وزناً ولا تكفي المشاهدة 270 ما كان معلوميته بتقدير المدة لابدّ من تعيينها 270 لو قال آجرتك كل شهر بدرهم ففيه أقوال وتفصيل الكلام فيه 270 تصح المعاملة الواقعة على غير الشهر الأوّل على نحو الجعالة 285 تصح المعاملة الواقعة على غير الشهر الأوّل إذا كانت بعنوان الإباحة بالعوض 288 إذا قال إن خطت هذه الثوب فارسياً فبدرهم وإن خطته رومياً فبدرهمين وأراد الإجارة 290 إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسياً فلك درهم وإن خطته رومياً فلك درهمان وأراد الجعالة صح 293 ولو قال إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم إن أراد الإجارة بطل وإن أراد الجعالة صح 294 على القول بالبطلان لو عمل فيستحق اُجرة المثل وكذا إذا سكن الدار شهراً أو أقل أو أكثر 295 إذا استأجره أو دابته لحمله أو لحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين باُجرة معينة ولم يوصله فإن كان ذلك على وجه القيدية لم يستحق شيئاً من الاُجرة 298 وإن كان ذلك على نحو الشرطية فالإجارة صحيحة والاُجرة المعينة لازمة 312 ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فالاُجرة كذا أقل مما عيّن أوّلاً 312 ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فلا اُجرة لك فإن كان على نحو الشرطية 317
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 392 | الشيخ محمد الجواهري