يد المرء المسلم غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به ( 3 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 4 ) وكذا الذي
قبله .
( 33874 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن
الحسن وغيره عن معاوية بن وهب ، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلا رواه عن
معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له
العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة
شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب أنشهد على هذا إذا
كلفناه ؟ قال : نعم ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القضاء . ( 2 )
18 - باب عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع
الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض
( 33875 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه ، ويحلف أنه
ليس له عليه شئ ، وليس لصاحب الحق على حقه بينة ، يجوز لنا ( 1 ) إحياء
هامش
( 3 ) في المصدر : عليه
( 4 ) التهذيب 6 : 262 / 698
3 - التهذيب 7 : 237 / 1035
( 1 ) لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لأن المفروض هنا ان
صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح . منه ( هامش المخطوط )
( 2 ) تقدم في الباب 25 من أبواب كيفية الحكم
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 388 / 1
( 1 ) في الفقيه : له ( هامش المخطوط )