اعتبارا - بالنظر البدوي - وهي معارضة بما روي عنه في المسح فقد رأينا من
الضروري بيان وجه التعارض بينهما وكيفية الجمع - إن أمكن - فنقول :
من الطبيعي نكران ثبوت الغسل والمسح عن علي معا ، وذلك لإيماننا بأن حكم
الأرجل هو تعييني لا تخييري وقد وقفت سابقا على نصوص الصحابة والتابعين
واختلافهم في الوضوء بين غاسل وماسح .
وإن قبولنا بصدورهما عنه ( عليه السلام ) يلزمنا قبول كونه مخطئا في أحد الفعلين - الغسل
أو المسح - ومترددا في أحدهما ، وكلاهما بعيد ، لأن ما روي عن علي في الوضوء
- سواء في الغسل أو المسح - إنما كان في الكوفة وفي خصوص رحبتها وأيام خلافته ،
وبعد صلاة الغداة ، والعادة تقتضي باستحالة صدور كلا الفعلين عن شخص كعلي
الذي هو أول الناس إسلاما وأسبقهم إيمانا وصلاة مع رسول الله وأشدهم قربا وقرابة
له ، في واقعه واحدة .
بل كيف لا يعرف علي الوضوء الصحيح لمدة تقرب من ثلاثين سنة ؟ وهو الذي
قال فيه رسول الله ( إنه أذن واعية ) ؟
بل كيف يفعلهما معا في حين نعلم أن حكم الوضوء تعييني لا تخييري ؟
نعم هناك من قال بلزوم الجمع بين الغسل والمسح احتياطا ، أو الأخذ بأحدهما
تخييرا ، إلا أنه شذوذ من القول لم يعتد به أهل الإسلام كما وضحناه .
فإذا فهمت ذلك فاعلم :
إن الأسانيد الغسلية عن علي تتوجه عليها عدة إشكالات لا يمكن الإجابة عنها
أهمها :
أنها مرجوحة سندا . بخلاف الأسانيد المسحية التي هي راجحة والتي لا يتوجه
عليها إشكال محكم .
وكذلك فإن المرويات الغسلية يلاحظ - مع الدقة - أنها مضطربة في متونها .
بخلاف المسحية التي هي صريحة الدلالة والمعنى فيه .
ولما كان أهم سند روي عن علي في الغسل هو ما رواه خالد بن علقمة عن
عبد خير . وهو معارض لما روي عنه في المسح فكان لا بد من بيان ما هو الأرجح من
المقام ، فنقول :
وضوء النبي ( ص ) — صفحة 281
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص٢٨١