وضوء النبي ( ص ) — صفحة 176

وفي آخر : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان عندي بعد العصر صلاهما ( 1 ) . وقد مر عليك إنها قد صححت نظر عمر في الصلاة بعد العصر بقولها : وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها ( 2 ) . وأما بيع أمهات الأولاد فهو الآخر ، من موارد ما نحن فيه ، فقد كان أبو بكر وعمر يسمحان بذلك في خلافتهما ، ولكن ما لبث الخليفة عمر بن الخطاب حتى انتبه إلى أنه محرم فحرم بيعها ، ولأجل هذا نرى نسبه جواز بيعهن ورجوعه عنه إلى علي وابن عباس وجابر ( 3 ) . فقد أخرج القاضي نعمان في دعائم إلا سلام ، عن الباقر أنه ذكر له عن عبيدة السلماني أنه روى عن علي بيع أمهات الأولاد ، فقال الباقر : كذبوا على عبيدة - أو كذب عبيدة على علي - إنما أراد القوم أن ينسبوا إليه الحكم بالقياس ، ولا يثبت لهم هذا أبدا ، إنما نحن أفراخ علي ، فما حدثناكم به عن علي فهو قوله ، وما أنكرناه فهو افتراء عليه ، ونحن نعلم أن القياس ليس من دين علي وإنما يقيس من لا يعلم الكتاب ولا السنة ، فلا تضلنكم روايتهم ، فإنهم لا يدعون أن يضلوا ولا . . . ) ( 4 ) . وقال الشيخ مرتضى الأنصاري ، وهو من كبار علماء الإمامية في كتابه ( المكاسب ) : وفي بعض الأخبار دلالة على كونه من المنكرات [ أي بيعهن ] في صدر الإسلام ، مثل ما روي عن قول أمير المؤمنين عليه السلام لمن سأله عن بيع أمة أرضعت ولده ، قال له : خذ بيدها وقل من يشتري أن ولدي ( 5 ) ! . وأما مسألة المسح على الخفين فهي الأخرى تشابه ما سبقها ، إذ ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يمسح على خفيه ويفتي بذلك ( 6 ) ، ويأمر به ( 7 ) ، وقد كتب إلى ى