از ملاحظه اين روايت - كه أبو الشيخ وبيهقى كه هر دو از أساطين محدّثين وأماثل معتمدين أهل سنت اند [ آن را ] اخراج كردهاند - ظاهر است كه ابن عباس أولا به مخاطبه عبيد الله وزفر بن أوس انكار بليغ بر عول نمود ، وهرگاه زفر پرسيد كه : أول كسى كه عول كرد فرائض را كه بود ؟ افاده كرد كه : أو عمر بن الخطاب است وبعد از آن بيان وجه حكم عمر به عول نمود كه حاصلش آن است كه : هرگاه فرائض تدافع كردند وبعض آن بر بعض سوار گرديد ، خلافت مآب به قسم شرعي عدم درايت مقدم ومؤخر ظاهر كرد وبعد از آن استحسان تقسيم مال بر حصص نموده ، بعد از آن ابن عباس بيان كرد كه : اگر عمر مقدم مىكرد كسى را كه خداى تعالى مقدم كرده ومؤخر مىكرد كسى را كه حق تعالى مؤخر ساخته ، عول نمىكرد هيچ فريضة .
وهرگاه زفر سؤال از تعيين مقدم ومؤخر كرد ، ابن عباس آن را به بيان بليغ وبرهان متين ثابت كرد .
وهرگاه زفر سبب مانع از مشورت دادن عمر به اين رأى متين وحكم رزين پرسيد ، ابن عباس عذر هيبت وخوف خلافت مآب بيان كرد .
پس اين روايت ‹ 1829 › چنانچه دليل بطلان عول است همچنان از آن صحت تقيه كالشمس في رابعة النهار لامع وساطع است .
ومتانت ورزانت رأى ابن عباس به مثابه [ اى ] ظاهر است كه زهرى قسم شرعي ياد كرده افاده كرده كه : اگر تقدم نمىكرد ابن عباس را امام هدى كه امر أو بر ورع بود - يعنى عمر بن الخطاب [ ! ] - اختلاف نمىكرد بر ابن عباس دو
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 410
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٤١٠