اجازه آن حضرت بر بيع ناجايز اقدام كرده باشند ، وبه اين سبب تحليل فروج محرمه براي مشتريان كرده [ باشند ] ، پس بناى استعجابات سنيه از مخالفت صحابه بعد وفات جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خود به خود منهدم مىگردد ، وكمال شناعت اغراقاتشان در اين باب ظاهر مىشود .
بالجملة ; اگر ابن الهمام وديگر اعلام - مثل شمنى وغيره - اندك عقلي وفهمي مىداشتند ، وخرافات أكابر خود [ را ] درباره اجلال وتعظيم صحابه به مقابله أهل حق وتشنيعات وتغليظاتشان به سبب عدم تمسّك به صحابه به خاطر مىآوردند ، هرگز اين احتمال كثير الاختلال را ذكر نمىكردند .
وردّ مثل اين احتمال كه در مسأله طلاق ذكر كردهاند سابقاً از “ زاد المعاد “ ابن القيّم مفصلا شنيدى كه از آن كمال فظاعت وسماجت اين احتمال هم ظاهر است ( 1 ) . واز اين بيان كمال شناعت افاده شمنى كه على قارى بر نقل
هامش
1 . حيث قال : وأمّا قول من قال : ليس في الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كان هو الذي يجعل ذلك ، أو أنه علم وأقرّ عليه . . فجوابه أن يقال : ( سُبْحانَك هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ ) أن يستمرّ هذا الجعل الحرام - المتضمّن لتغيير شرع الله ودينه ، وإباحة الفرج لمن هو عليه حرام ، وتحريمه على من هو عليه حلال - على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأصحابه خير الخلق ، وهم يفعلون ولا يعلمونه ، ولا يعلمه هو والوحي ينزل ، وهو يقرّهم عليه ! فهب أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لم يكن يعلم ، وكان الصحابة يعملونه ، ويبدلّون دينه وشرعه ، والله يعلم ذلك ولا يوحيه إلى رسوله ولا يُعلمه به ، ثم يتوفّى الله رسوله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم والأمر على ذلك فيستمرّ هذا الضلال العظيم والخطأ المبين عندكم مدّة خلافة الصديق كلّها يعمل به ولا يغيّر إلى أن فارق الصديق الدنيا ، فاستمرّ الخطأ والضلال المركّب صدراً من خلافة عمر حتّى رأى عمر بعد ذلك برأيه أن يلزم الناس الصواب ، فهل في الجهل بالصحابة وما كانوا عليه في عهد نبيّهم وخلفائه أقبح من هذا ؟ ! وبالله لو كان جعل الثلاث واحدة خطأ محضاً لكان أسهل من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه والتأويل الذي تأوّلتموه ، ولو تركتم المسألة بهيئتها لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة ! انظر : زاد المعاد 5 / 268 - 269 .