وترجيح ابن قطان خود قبيح است ، پس ادعاى ثبوت رفع از غرائب دعاوى باطله وترهات واهية است .
وثبوت وقف بر خلافت مآب به جوى نمىارزد .
واما روايت محمد بن الحسن از سعيد بن المسيب به غير ثبوت اسناد صحيح لايق اعتنا نيست .
ومكذّبات ناسخ جواز كه سابقاً مذكور شد كافى است براي ردّ آن .
وعدم مخالفت احدى از صحابه عمر را وقت فتوايش ، وانعقاد اجماع صحابه بر عدم جواز بيع ، جوابش سابقاً گذشت كه : به تصريحات أكابر وأساطين سنيه اختلاف صحابه در اين باب ثابت است ، وخود ابن الهمام در صدر اين بحث مروى شدن تجويز بيع اُمّهات أولاد را از أبو بكر وجناب أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن زبير ذكر كرده ، وگو رجوع ابن عباس وابن مسعود را زعم نموده ، لكن ( 1 ) در نقل اين فتوا از ديگران كلامي هم نكرده ( 2 ) .
اما اينكه بيع اُمّهات أولاد در زمان آن حضرت به علم آن جناب نبود ; پس در حقيقت قدح وجرح عظيم بر صحابه كبار ثابت كردن است ، هرگاه حال صحابه به اين مثابه باشد كه در زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به غير إذن
و
هامش
1 . كلمه : ( لكن ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . فتح القدير 5 / 30 - 31 .