ولد از نصيب ولدش آزاد كرده مىشود ، دلالت ندارد بر رجوع ايشان ، كما توهمه ابن همام ; زيرا كه اين معنا بر عدم جواز بيع اُمّهات أولاد على الاطلاق دلالت ندارد ، بلكه خلاصه اين مذهب آن است كه هرگاه مالك اُمّ ولد بميرد وحصّه ميراث ولد اُمّ ولد ‹ 1802 › مستوفى أو باشد آزاد كرده مىشود ، وظاهر است كه اين معنا مستلزم منع از بيع در صورتهاى ديگر نيست ، ومثبت عتق أو به مجرد ولادت ولد نمىتواند شد .
ونسبت توربشتى تردد را در اين مسأله به جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كذب ديگر وبهتان آخر است ( 1 ) .
هرگاه به تصريح أساطين سنيه قائل بودن آن حضرت به جواز بيع اُمّهات أولاد ثابت گرديد ، نسبت تردد به آن حضرت - بي تردد - دليل تعنت وتمرد خواهد بود .
وبطلان استدلال به قصه شريح ، مغنى از شرح وبيان است ; زيرا كه قول آن حضرت : ( فاقض فيه بما كنت تقضي حتّى يكون الناس جماعة ) [ بر فرض صحت نقل ] دلالت صريحه دارد بر آنكه آن حضرت حكم به اين قضا به سبب خوف اختلاف مردم داده واين قضا را تا حصول ائتلاف ورفع خلاف محدود ساخته .
هامش
1 . كما تقدّم عنه : من قوله : الذي صحّ عنه أنه كان متردّداً في القول به ، وقد سأل شريحاً . . إلى آخره . راجع : مرقاة المفاتيح 6 / 516 - 517 .