الطلاق الثلاث ، فلو صحّ لم يكن فيه حجّة ، فإنه إنّما فيه : إن الرجل كان يطلّق امرأته ويراجعها بغير عدد ، فنسخ ذلك وقصّر على ثلاث فيها ينقطع الرجعة ، فأين في ذلك الالتزام بالثلاث بفم واحد ؟
ثم كيف يستمرّ المنسوخ على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر ، لا تعلم الأُمة به ، وهو من أهمّ الأُمور المتعلقة على الفروج ؟
ثم كيف يقول عمر : إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت ‹ 1759 › لهم فيه أناة ؟
وهل للأُمة أناة في المنسوخ بوجه ما ؟ !
ثم كيف يعارض هذا الحديث الصحيح بهذا الحديث ( 1 ) الذي فيه علي بن الحسين بن واقد ، وضعفه معلوم ؟ ( 2 )
ونيز ابن حجر در “ فتح الباري “ گفته :
والجواب الرابع : دعوى الاضطراب ، قال القرطبي - في المفهم - : وقع فيه - مع الاختلاف على ابن عباس - الاضطراب في لفظه ، وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم : أن معظمهم كانوا
هامش
1 . كلمه : ( الحديث ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . [ الف ] نشان سابق . [ زاد المعاد 5 / 265 - 266 ] .