وعهد أبى بكر وعهد عمر فرقى نباشد ، حال آنكه ألفاظ حديث به نداى بلند آواز مىدهد به مخالفت عمر با عهد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخليفه أول ، پس اين تأويل در حقيقت حديث را مسخ كردن است نه توجيه ساختن !
باز ابن حجر در “ فتح الباري “ گفته :
الجواب الثاني : دعوى شذوذ رواية طاوس ، وهي طريقة البيهقي ; فإنه ساق الرواية عن ابن عباس بلزوم الثلاث ، ثم نقل عن ابن المنذر : أنه لا يظنّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم شيئاً ويفتي بخلافه ، فيتعيّن المصير إلى الترجيح .
والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم .
وقال ابن العربي : هذا حديث مختلف في صحّته ، فكيف يقدّم على الإجماع ؟ قال : ويعارضه حديث محمود بن لبيد - يعني الذي تقدّم أن النسائي أخرجه - فإن فيه التصريح بأن الرجل طلّق ثلاثاً مجموعة ، ولم يردّه النبيّ عليه [ وآله ] السلام بل أمضاه ، كذا قال ، وليس في سياق الخبر تعرّض لإمضاء ذلك ولا لردّه ( 1 ) .
اين جواب هم منشأ عجب عجاب است كه بيهقى به محض تخرّص وجزاف وبحت تحكم واعتساف دعوى شذوذ روايت طاوس آغاز نهاده .
پاورقی
1 . [ الف ] باب من جوّز الطلاق الثلاث من كتاب الطلاق . [ فتح الباري 9 / 317 ] .