ومحمد معين بن خواجة محمد امين در “ دراسات اللبيب “ گفته :
وممّن لم يحمل جواز الجمع في الحضر على أدنى حاجة واتخذه مذهباً من غير عذر رأساً الإمام الحقّ الصدق الصدّيق الصادق رضي الله تعالى عنه [ ( عليه السلام ) ] ، ومذهب واحد منهم مذهب باقيهم ، كما قال أبوه محمد الباقر - رضي [ الله ] عنه [ ( عليه السلام ) ] - حقائق الوجود كلّه - على ما نقله ابن الهمام في فتح القدير ، لمّا سئل في مسألة : هل يوافقه فيه علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - [ ( عليه السلام ) ] - : « لا يصدر أهل بيته إلاّ عن رأيه » ، ولو فرضنا وجود إجماع على خلاف هذا الحديث - وقد عرفت بطلانه - فلا إجماع بمخالفة أهل البيت [ ( عليهم السلام ) ] ، بل الحقّ عندنا أن ما أجمع عليه أهل البيت [ ( عليهم السلام ) ] وأهل المدينة المشرّفة فعليه الاعتماد كل الاعتماد ، ويحذّر تركه ( 1 ) .
اما حكم عثمان موافق رأى خليفه ثاني ; فليس بأوّل قارورة كسرت في الإسلام ، در مقامات ديگر نيز خليفه ثالث قلاّده تقليد عمر در بدعات واختراعات أو در گردن انداخته ، خود را نزد أهل دين وأرباب علم رسوا ساخته است .
هامش
1 . [ الف ] الدراسة السابعة . [ دراسات اللبيب : 286 - 287 ] .